نوسان نرخ ارز و سودجویی برخی افراد در زمینه کاهش عرضه یا افزایش قیمت کالاهای مصرفی در حالی تمایل بیشتر مصرف‌کنندگان به خرید این کالاها را موجب شده که شنبه مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر برخورد با هر گونه افزایش غیرقانونی قیمت‌ها به بهانه نوسان نرخ ارز، به تولیدکنندگان و واردکنندگان هشدار داد. مهدی غضنفری با بیان اینکه بانک مرکزی ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان را به هر مقدار لازم به نرخ مرجع تامین می‌کند افزود: به همین دلیل هیچ‌گونه افزایش قیمتی در محصولات پذیرفته نیست و سازمان حمایت با هرگونه افزایش قیمت محصولات به‌شدت برخورد خواهد کرد. همچنین سازمان حمایت جلساتی را با تشکل‌های مواد‌غذایی برگزار کرده و هم تولید‌کننده و هم واردکنندگان پذیرفته‌اند که با توجه به تامین ارز مرجع قیمت‌ها را تثبیت کنند.
از سوی دیگر معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه هیچ نگرانی و دغدغه‌ای برای تامین کالاهای مصرفی تولید داخل یا وارداتی وجود ندارد گفت: براساس آمارهای مستمر از موجودی انبارها، سردخانه‌ها و اطلاعات ارائه شده توسط تشکل‌های تولید‌کننده و واردکنندگان کالا، بررسی وضعیت موجود، برنامه‌های انجام شده، برنامه‌های در دست اقدام و برنامه‌های آتی تامین کالا نگرانی برای تنظیم بازار نداریم.
محمدعلی ضیغمی با بیان اینکه مشکلی در زمینه تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم وجود ندارد هر گونه افزایش غیرقانونی قیمت‌ها را تخلف قلمداد و تصریح کرد: کالاهای موجود در بازار با نرخ مرجع ارز وارد شده و نوسان نرخ ارز نمی‌تواند بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها باشد.
ضیغمی هرگونه افزایش نرخ و امتناع از عرضه کالاها را تخلف و مشمول برخورد دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی قلمداد کرد و افزود: با توجه به نبود مشکل تامین کالا و وجود ذخایر مطمئن کالایی ضرورتی برای خرید و نگهداری کالا توسط مصرف‌کنندگان وجود نداشته و مردم مطمئن باشند در زمینه تامین، توزیع و قیمت کالاها شرایط عادی حاکم است.
اجرای 3 طرح ویژه اقتصادی
وی با بیان اینکه مردم می‌توانند با مراجعه حضوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا تماس تلفنی با سامانه 124 هرگونه تخلف در قیمت و عرضه کالا را گزارش داده تا با تخلفات برخورد شود، افزود: برای نظارت بیشتر بر بازار 3 طرح ویژه نظارتی در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گرفته و از پنجشنبه هفته گذشته سازمان حمایت اجرای طرح ویژه برخورد با محتکران کالا را با توجه به اخبار مطرح در زمینه کاهش عرضه برخی محصولات با مشارکت سازمان تعزیرات و در قالب گشت‌های نظارتی سیار آغاز کرده است.
هشدار به واحدهای اقتصادی
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم در اطلاعیه‌ای مشترک نسبت به بازگشت قیمت‌های گذشته و اعلام نکردن موجودی کالاها هشدار دادند.در این اطلاعیه با اشاره به افزایش قیمت‌های خودسر به بهانه تغییرات نرخ ارز به واحدهای اقتصادی هشدار داده شده تا قیمت‌هایی را که خودسر افزایش داده‌اند به حالت قبل برگردانند.
بر این اساس هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی سازمان حمایت گرانفروشی محسوب شده و واحدهای اقتصادی اعم از وارداتی، تولیدی، توزیعی و خدماتی چنانچه تاکنون تغییراتی در قیمت‌های قبلی خود بدون هماهنگی با سازمان حمایت انجام داده‌اند باید در اسرع وقت نسبت به بازگشت قیمت‌ها به قیمت‌های قبلی اقدام کنند.
آغاز طرح نظارتی ویژه
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از آغاز طرح نظارتی ویژه برخورد با امتناع‌کنندگان از عرضه کالا خبرداد و گفت: این طرح که از 6 بهمن ماه جاری در کشور آغاز شده، بازار را زیر ذره‌بین 10 هزار بازرس قرار خواهد داد.
سیدجواد تقوی با بیان اینکه امتناع از عرضه کالا و احتکار آن، به‌خصوص برای کالاهایی که ضرورت نظارت بر قیمت و عرضه آن از سوی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده است، به‌عنوان موضوع و مصداق جدی تخلف محسوب می‌شود و برخورد لازم را با آن خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: برای این موضوع، طرح نظارتی ویژه‌ای به تمامی استان‌های کشور ابلاغ شده است و در راستای آن، به‌شدت با محتکران مقابله خواهد شد و10 هزار بازرس به‌صورت محسوس و نامحسوس، کار نظارت بر بازار را به‌عهده خواهند داشت.
